1- انتعاش اقتصاد البلد وزيادة فرص الاستثمار، حيث أن أبرز الآثار الاقتصادية للعمل عن بعد تظهر بوضوح في التوظيف والإنتاجية وتكافؤ فرص العمل، وعلى سبيل المثال: تمكنت بعض الاقتصاديات مثل الصين والهند وماليزيا وتايلاند والسنغال وجنوب أفريقيا من تحقيق تقدم سريع في الصناعة المعلوماتية، والتي ساهمت في زيادة التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.
2- تخفيف الازدحام المروري الحاصل بسبب الذهاب للعمل، (حيث أجبرت ولاية كاليفورنيا الشركات على تخفيض عدد رحلات المركبات التي يقوم بها عمالها إلى مواقع العمل، ومن ضمن الطرق المتبعة لتحقيق ذلك التخفيض مشاركة آخر في السيارة بدلا من الذهاب للعمل بسيارة منفردة، وكذلك التخفيف من حوادث السيارات.
3- إن وجود مجتمع يعمل جميع أفراده سيزيد في إنتاجه ودخله القومي، مما يضيف إلى الناتج العام، ويزيد في دخل الأفراد.
4- خلق مجالات للعمل في مناطق معروفة بانعزالها الزراعي أو القروي.
5- الترشيد في استخدام الطاقة بمختلف أنواعها.
5- المساهمة في حماية البيئة بتقليل الغازات المنبعثة من وسائل النقل،( ويعد التشريع الخاص بالبيئة الذي صدر في الولايات المتحدة في الثمانينيات أحد العوامل التي شجعت العمل عن بعد).
6-تحقيق التوازن في الوظائف بين المناطق الجغرافية المختلفة، وإتاحة المزيد من اللامركزية الأداء الأنشطة والمهام.
7-القضاء على نسبة البطالة التي تؤدي إلى انحراف العاطلين عن العمل فكرية وسلوكية.
8- تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ فرص العمل بين مواطني المجتمع، بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية أو الفئة العمرية.